موانع استخدامي دستگاه هاي ملي و استاني برطرف شد

موانع استخدامي دستگاه هاي ملي و استاني برطرف شد
معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور: موانع استخدامي دستگاه هاي ملي و استاني برطرف شد
1391/08/28
پس از تشكيل جلسات مستمر براي برون رفت از مشكلات ايجاد شده در امر استخدام هاي رسمي دولتي، تمام موانع اين امر برداشته شد و اختيارات معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري در رابطه با مجوزهاي استخدامي به دستگاههاي ملي و استاني واگذار شد

معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور از رفع موانع استخدام رسمي دستگاه هاي ملي و استاني خبر داد.
عبدالعلي تاجي در گفت وگوي اختصاصي با پايگاه اطلاع رساني دولت تصريح كرد: پس از تشكيل جلسات مستمر براي برون رفت از مشكلات ايجاد شده در امر استخدامهاي رسمي دولتي، تمام موانع اين امر برداشته شد و اختيارات معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور درباره مجوزهاي استخدامي به دستگاه هاي ملي و استاني واگذار شد.
وي در ادامه خاطر نشان كرد: امر استخدام پس از صدور مجوز فرايندي دارد كه از سوي دستگاه هاي اجرايي ولي با تاييد و نظارت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور صورت مي گيرد كه در تصميمات اتخاذ شده جديد اين اختيارات به وزرا و استانداران واگذار شد.
تاجي با اشاره به مجوزات استخدامي صادر شده افزود: چندين مورد مجوز استخدامي صادر شده كه مي توان به مجوز استخدام در راستاي اجراي قانون برنامه پنجم توسعه، مجوز استخدام براي كارمنداني كه از تهران منتقل شدند، سهميه استخدام فرزندان شهدا و جانبازان بالاي 25درصد و استخدام و تبديل وضعيت نيروهاي قراردادي و پيماني مشمول آراء هيئت عمومي ديوان عدالت اداري اشاره كرد.
مجوز استخدام از 1000 تا 4000 نفر براي هر استان
معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در خصوص ميزان سهميه استخدام طبق قانون برنامه پنجم توسعه گفت: مجوزهاي استخدام رسمي براي هر استان متفاوت است اما اين ميزان حداقل 1000 و حداكثر 4000 نفر براي هر استان است.
استخدام و تبديل وضعيت كاركناني كه از تهران خارج شدند
وي در خصوص ادامه تصميمات استخدامي اتخاذ شده اظهار داشت: دولت در سال 88 مصوبه را مبني بر استخدام و تبديل وضعيت كارمنداني كه از تهران خارج يا از مراكز استانها به ديگر شهرستانها منتقل شوند، تصويب كرد كه اين تبديل وضعيت تاكنون صورت نگرفته بود و نگراني هايي را براي اين دسته از عزيزان فراهم كرده بود كه الحمدالله اين مشكل مرتفع شد و انشاالله به زودي تبديل وضعيتشان صورت خواهد گرفت.
تاجي همچنين به سهميه استخدام فرزندان شهدا و جانبازان اشاره كرد و افزود: در راستاي اجراي بند "و" ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه مي بايستي 25 درصد ظرفيت استخدامي در اختيار فرزندان شهدا و جانبازان بالاي 25 درصد قرار گيرد كه اين تكليف هم به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شد تا به سرعت مقدمات استخدام اين عزيزان را فراهم كنند.
معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تصريح كرد: يكي ديگر از رفع موانع استخدامي مربوط به آن دسته از كارمنداني مي شود كه مشمول رسمي آراء هيئت عمومي ديوان عدالت اداري هستند يعني كارمندان قراردادي يا پيماني كه بر اساس آراء ديوان عدالت اداري با داشتن شرايطي بايد تبديل وضع شوند كه اين مورد هم به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شد.
وي در ادامه افزود: تمام دستگاه هاي ملي و استاني شناسه استخدامي اين دست مجوزها را دريافت كردند كه پس از ورود اطلاعات و مشخصات افراد در سايت كارمند ايران، شماره استخدام را از سيستم دريافت كنند.
تاجي گفت: همچنين از ديگر تصميمات جديد اين بود كه مشكل شماره استخدام نيروهايي كه در گذشته درآزمون استخدامي شركت كرده بودند ولي شماره مستخدم نداشتند يا بازنشسته اي كه با رعايت مقررات به كار گرفته شده بود ولي شماره مستخدم وي ايراد داشت و يا حتي در خصوص افراد انتقالي از دستگاه هاي خاص و موارد ديگر برطرف شود و دستگاه ها شماره استخدام دريافت كنند.
وي همچنين مجوز اصلاح نمودار سازماني استانها را از ديگر تصميمات دانست و افزود: به استانها اين اختيار داده شد تا نمودار ساختاري و سازماني شان را اصلاح كنند و من بعد در خصوص حذف پستهاي سازماني بلاتصدي و انتقال وظايف از مركز استان به شهرستان اختيار تام داشته باشند همچنين به دستگاه هاي ملي و استاني اين اختيار داده شد تا در زمان بكارگيري افراد در صورتي كه پستها نياز به تغيير داشتند عناوين آن را نيز تغيير دهند.
اختيار استانداران در خصوص انتقال كارمندان به كلان شهرها
معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در پايان اظهار داشت: بر اساس بند "الف" ماده 65 قانون برنامه پنجم توسعه انتقال و ماموريت كارمندان به كلانشهرها ممنوع است مگر در موارد خاص و مقامات، كه حتي اين در موارد خاص هم مشكلاتي را براي دستگاه هاي اجرايي فراهم مي كرد چون مستلزم موافقت بالاترين مقام اجرايي دستگاه و همچنين موافقت و تاييديه كارگروه متشكل از معاونتهاي توسعه مديريت و برنامه ريزي رئيس جمهور بود كه اين مشكل با مصوبه دولت مرتفع و اختيارات كارگروه مورد نظر به استانداران داراي كلان شهر واگذار شد تا خود در اين مورد تصميم بگيرند.